وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي في حوار خاص بمركز البيان للدراسات والتخطيط:
* استحصلنا موافقة في موازنات و2024 و2025 على التعاقد في كل سنة مع 37 الفا ممن تترواح اعمارهم من 18- 25 سنة.
* يتم التعاقد مع المستفيدين لمدة ثلاث سنوات بصفة عقد ومن ثم يتم تثبيتهم على الملاك.
* وجدنا 54 ألفا من ارباب الاسر تنطبق عليهم مواصفات التعاقد مع وزارة الداخلية في كل العراق اعمارهم تترواح من 18 - 25 سنة.
* المتعاقدون الجدد سيخضعون الى اجراءات الفحص والشهادة ومتابعة الوضع الصحي.
* سيتم نقل المستفيدين من الاعانة مع التخصيص المالي الى وزارة الداخلية والفارق توفره وزارة المالية.
* لدينا اكثر من مليوني اسرة يتقاضون راتب الاعانة الاجتماعية يفترض اخراج القادرين منهم للعمل الى القطاع العام او الخاص.
* العمالة الاجنبية هي واحدة من القضايا الساخنة بحاجة الى علاجات حقيقية ونحن مهتمين بهذا الموضوع ونعمل عليه بجد.
* لا توجد لدينا احصائيات رسمية للعمالة الاجنبية في العراق.
* اكثر العمالة الداخلة الى البلاد وفقاً لتراخيص السياحة والزيارة والفيزا المتعددة وغيرها وهي التفاف على القانون.
* هناك العديد من العمالة السورية في المطاعم والمحال والاسواق و اقامتهم غير قانونية لا وفق قانون العمل ولا قانون الاقامة في وزارة الداخلية.
* العمالة السورية جاءت من اقليم كردستان بشكل غير قانوني.
* وفقا لقانون العمل امام كل عامل اجنبي يقابلهُ عامل عراقي.
* حسب الاحصائيات المتوفرة هناك 300 ألف عامل سوري في بغداد والمحافظات.
* هناك 800 ألفاً الى مليون عامل اجنبي في البلاد حسب احصائيات غير رسمية المسجلين منهم بالضمان الاجتماعي 43 ألفاً فقط .
* لدينا نقص بعدد مفتشي العمل وهناك ما يقارب 180 ألف شركة في معظم العراق.
* لدينا 50 مفتش فقط يعملون في عموم العراق.
* هناك المئات او الآلاف من الشركات في البصرة والناصرية والعمارة منها شركات نفطية.
* ملف العمالة الاجنبية ملف معقد وللاسف يدخل فيه عامل الفساد.
* في عام 2019 اصدر مجلس الوزراء قوانين تتعلق بالاستثمار واعطى حقاً لوزارة النفط وهيئة الاستثمار منح الفيزا من قبلهما دون العودة الى وزارة العمل ووزارة الداخلية.
* وزارة العمل تعنى باكثر من 15 مليون نسمة ما بين العمل والرعاية الاجتماعية.
* لدينا 35 قسم في الرعاية الاجتماعية و370 لجنة فرعية في المحافظات.